گروه اقتصاد کلان: بهترین راهبرد برای سامان بخشیدن به مسائل اقتصادی، ارتقای ظرفیت‌های صادراتی است؛ اما بررسی آمارهای تجارت خارجی کشور از حاکمیت خام‌فروشی در بخش صادرات غیرنفتی ما حکایت دارد و این هشداری برای متولیان امر نسبت به خروج منابع، آن‌هم بدون ایجاد ارزش‌افزوده برای اقتصاد است. خام فروشی منابع از جمله مواد معدنی و نفتی که به نوعی از آن باید به عنوان هدررفت ثروت‌های ملی یاد کرد، یکی از چالش‌های مهم پیش روی کشورهای در حال توسعه و یا دارای ذخایر معدنی فراوان است و کم و بیش جوامع با پیامدها و آسیب‌های آن برای اقتصاد آشنا هستند. به گزارش اسکناس، صادرات و خام فروشی منابع اگرچه درآمدهای خوبی را نصیب کشورها می‌سازد اما این درآمدها پایدار نبوده و سرانجام روزی به پایان می‌رسند، ضمن آنکه فرصت طلایی برای ایجاد ارزش افزوده و رشد درآمدهای عمومی را از کشورها می‌گیرند. یکی از راه‌های دور شدن از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده در منابع با تولید محصولات با فناوری بالا از سوی صنایع و واحدهای دانش‌بنیان است، صنایعی که می‌توانند با اتکا به دانش، نوآوری و فناوری روز محصولاتی جدید و پیشرفته که نیاز و تقاضای بازارهای جهانی باشد را به تولید برسانند. بدون شک با سرعت روزافزون فناوری‌ها و تولید کالاهای صنعتی مبتی بر فناوری روز، حوزه  دانش‌بنیان به یکی از مولفه‌های اصلی قدرت در دنیا تبدیل شده است. البته باید توجه داشت که توسعه دانش‌بنیان‌ها تنها محدود به بخش صنعت نیست، در حوزه کشاورزی و خدمات نیز باید شاهد گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان باشیم، چرا که کشورهای توسعه‌یافته با توجه به این موضوع توانسته اند ضمن صرفه جویی در منابع و هزینه‌ها و ارتقای بهره وری، از طریق صادرات در این بخش‌ها نیز به درآمدهای ارزی قابل توجهی دست یابند.
دور شدن از خام فروشی با تکیه بر تولید دانش‌بنیان
با این تفاسیر اهمیت شعار امسال «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» و نیاز حیاتی اقتصاد کشور به آن روشن می‌شود، موضوعی که با تحقق آن زمینه دور شدن کشور از خام‌فروشی منابع و تکیه صرف بر اقتصاد و درآمدهای نفتی فراهم می‌شود و رشد صادرات کالاهای غیرنفتی را در گرو تولید محصولات دانش‌بنیان و با فناوری بالا و فراوری مواد خام به همراه دارد. تحقق شعار سال و حرکت از خام‌فروشی به ایجاد ارزش افزوده در کالاهای صادراتی، البته نیازمند ریل‌گذاری و یک همت جمعی و جهادی از سوی ارکان حاکمیت به‌ویژه دولت و مجلس بوده و همراهی جدی جامعه به ویژه اقشار فعال در حوزه‌های علمی، پژوهشی و دانشگاهی، کارآفرینان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را می‌طلبد. فعالان بخش خصوصی در کنار دولتی‌ها و مجلسی‌ها ضلع سوم تحقق بخشی به شعار سال را تشکیل می‌دهند. بخش خصوصی از توانمندی‌های مالی و اعتباری مناسبی بهره‌مند است و می‌تواند با تغییر رویکردها و پذیرش ایده‌ها و نوآوری‌های جدید، ساختارهای مربوط به خود را با فناوری‌های موجود هماهنگ کرده و در مسیر دانش‌بنیان شدن قدم بردارد. درواقع فعالان اقتصادی برای حرکت به سمت دانش‌بنیان شدن فعالیت‌ها و تولید در کشور آمادگی دارند اما در ابتدا باید این آمادگی در بین بدنه اجرایی و دولت ایجاد شود و دولت و مجلس ریل‌گذاری مناسبی در این زمینه ایجاد کنند. لازمه عبور از اقتصاد گلخانه‌ای و رسیدن به یک اقتصاد پویا و قابل اتکا برای کشورمان و پرهیز از خام فروشی که بلای جان اقتصاد کشور است، توجه به شعار امسال است که مقام معظم رهبری به آن اشاره و تاکید داشته‌اند. به همین دلیل است که امروز نباید دل خودمان را با آمار فروش و صادرات نفت و مواد خام و فولاد و آهن که با انرژی ارزان و یارانه ای تولید می‌شود خوش کنیم، زیرا این مساله هدررفت ثروت‌های ملی و یا در حالت خوشبینانه ارزان فروشی منابع و ذخایر ما به شمار می‌رود و یک رویه و رویکرد منطقی نیست. در حالی که با اتکا به دانش و فناوری و بها دادن بیشتر به علم و محققان و پیوند صنعت و دانشگاه باید شرکت‌های دانش‌بنیان که توانمندی خلق ایده و تبدیل آنها به کالا و ثروت دارند را افزایش دهیم چرا که تنها راه جلوگیری از خام فروشی و اتلاف منابع، ایجاد ارزش افزوده در منابع و ذخایر از طریق این شرکت‌هاست و تحقق اشتغال‌آفرینی پایدار و همچنین صادرات واقعی در کشور به معنای ایجاد ارزش افزوده در منابع خدادادی و عرضه آنها در بازارهای جهانی تنها با تقویت تولیدات دانش‌بنیان و حمایت از شرکت‌ها و فعالان این بخش عملی می‌شود.
نقش دولت و مجلس با اصلاح و تسهیل قوانین
در حالی که دولت برای تحقق شعار سال به شکل مناسب از ظرفیت‌های بخش خصوصی بهره‌مند شود و نظرات کارشناسی و مشورتی فعالان اقتصادی را مورد توجه جدی قرار دهد، در عین حال نقش مجلس در پیشبرد شعار سال از طریق اصلاح قوانین و مقررات و همچنین تصویب قوانین جدید که بتواند راه را برای ظهور و بروز شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش تولید باز کند، برکسی پوشیده نیست. رشد عوارض صادراتی روی کالاهای خام و معدنی که مورد توجه مجلس یازدهم قرار داشته با هدف کاهش خام فروشی و جلوگیری از اتلاف سرمایه‌های ملی خدادادی صورت گرفته است. رفتن به سمت و سوی تولید دانش‌بنیان و فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی راه حل نجات اقتصاد کشور به شمار می‌رود و با تکیه بر تولید دانش‌بنیان می‌توانیم در حوزه اقتصادی به اقتدار لازم و مورد نظر دست یابیم. مجلس شورای اسلامی نیز به موضوع دانش‌بنیان‌ها ورود کرد و باید قانون جهش تولید دانش‌بنیان را ابزاری مناسب برای تحقق شعار امسال و رشد و توسعه دانش‌بنیان‌ها بدانیم بنابراین ظرفیت‌های قانونی مناسب در این خصوص ایجاد شده و دولت باید از آن به خوبی استفاده کرده و آن را اجرایی کند. امروز دنیا در حوزه دانش‌بنیان‌ها با سرعت رو به جلو پیش می‌رود و کشورها در این زمینه با یکدیگر رقابت می‌کنند و یکی از مولفه‌های قدرت در این زمینه تعریف می‌شود بنابراین ناگزیر هستیم تا به این سمت و سو حرکت کنیم. بدون شک تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدات با فناوری بالا اشتغال پایدار را برای کشور به ارمغان می‌آورد و زمینه را برای خروج از اقتصاد تک بعدی و وابسته به درآمدهای نفت و انرژی و خام فروشی فراهم خواهد آورد.
نمی‌توان به خام‌فروشی تحت عنوان صادرات، افتخار کرد
به همین دلیل غلامحسین شافعی، از فعالان بخش خصوصی با سابقه در اتاق بازرگانی ایران، در این خصوص گفته بود: «بررسی 10 قلم کالای نخست در لیست صادراتی‌های ایران نشان می‌دهد که عمده صادرات غیرنفتی کشورمان بر بخش‌هایی متمرکز بوده که در پایین‌ترین سطوح خلق ارزش‌افزوده قرار دارند و 65 تا 85 درصد آن‌ها، کالاهای خام و نیمه‌خام هستند. اگر آماری اعلام می‌شود، باید این موضوعات نیز در آن مدنظر قرار بگیرد و نمی‌توان به خام‌فروشی و منابع‌فروشی تحت عنوان صادرات، افتخار کرد.» در حال حاضر تحریم‌ها نیاز کشور به درآمد ارزی را بیشتر کرده و این مقوله تابع افزایش صادرات است، حال با توجه به این این مناطق ظرفیت بالایی برای ترانزیت کالا دارند و از طرف دیگر می‌توانند تعامل بیشتر با تجار خارجی داشته باشند کالاهای ایرانی می‌توانند از طریق این مناطق به بازارهای جدید عرضه شود. در شرایط کنونی که خام‌فروشی برای کشور منافع چندانی ندارد، توسعه زنجیره تامین از طریق مناطق آزاد و صادرات آن می‌تواند ارزآوری بیشتری برای کشور به همراه داشته باشد، به عبارت دیگر برخی مواد خام معدنی می‌تواند در مناطق آزاد تبدیل به کالایی با ارزش افزوده بالاتر شود و با بهره‌گیری از معافیت مالیاتی با قیمت تمام‌شده کمتر صادر شود و این تسهیلاتی است که دولت می‌تواند برای خلق ارز افزوده، برای بخش خصوصی ایجاد کند.

گروه سیاسی: بهروز کمالوندی، سخنگو و معاون امور بین‌الملل، حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی ایران در پاسخ به برخی گفته‌های مدیرکل آژانس و درخواست پاسخ جمهوری اسلامی ایران به سوالات آژانس، به ارائه توضیحاتی پرداخت. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران اظهار کرد: بیان وجود خلاء نظارتی و اینکه این خلاء هر روز بزرگ‌تر می‌شود، مبنای حقوقی ندارد زیرا آنچه امروز انجام نمی‌شود مربوط به توافق 1 + 5 با جمهوری اسلامی ایران است که در قالب سند برجام تعریف‌شده و همچنین برقراری مجدّد آن مطابق قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملّت ایران، مستلزم رفع تحریمها و اجرای تعهدات طرفین متعاهد است. وی درباره موضوع سه مکان ادعایی آژانس تصریح کرد: ایران در خصوص سه مکان ادعایی آژانس؛ کمال همکاری را داشته است، اطلاعات و پاسخ‌ به سؤالات آژانس را ارسال کرده و جلسات گفتگو برای رفع ابهام نیز برگزار کرده است. کمالوندی تأکید کرد: آژانس نباید بر مبنای اسناد ساختگی رژیم صهیونیستی که با اهداف خاص سیاسی در اختیار آژانس قرار داده می‌شود، قضاوت و بر اساس آن‌ها اعلام نظر کند. این نوع قضاوت برخلاف اصل بی‌طرفی و حرفه‌ای‌گری است. از آنجائی که آژانس تمام مواد هسته‌ای اظهارشده ایران را مورد حسابرسی قرار داده است و هیچ اختلاف حسابداری مواد مطرح نیست؛ صرف مشاهده آلودگی در چند مکان را نمی‌توان نشانه‌ای از وجود مواد هسته‌ای اظهارنشده تلقی کرد. این نوع نتیجه‌گیری بر خلاف رویه و استانداردهای شناخته‌شده آژانس حتی با موارد مشابه در کشورهای مختلف است. سخنگوی سازمان انرژی اتمی افزود: متأسفانه این بیانات ریشه در اهداف و مقاصد مغرضانه سیاسی دارد که رژیم صهیونیستی آن را هدایت می‌کند. توصیه ما به آژانس و طرف‌های مذاکراتی، دوری جستن از اینگونه برخوردهاست که تاکنون هم این شیوه هیچ نتیجه‌ای را عاید آن‌ها نکرده است.
مسئله بر سر پرونده ابعاد احتمالی نظامی است
همچنین رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی کشور گفت: مسئله اصلی طرف های غربی بر سر بسته شدن پرونده PMD یا همان ابعاد احتمالی نظامی ایران است که آنها سعی دارند آن را باز نگه داشته و صرفا ایران را وادار به اجرای تکالیف برجامی کنند. فریدون عباسی با اشاره به تغییر موضع تروئیکای اروپا در بیانیه‌ای که روز شنبه صادر کرده اند، بیان کرد: این تغییر موضع کشورهای اروپایی و وارد کردن اتهام علیه ایران به دنبال بسته شدن پرونده PMD یا همان ابعاد احتمالی نظامی ایران است. در سال ۱۳۹۴ که اجرای برجام کلید خورد یکی از شروط اساسی این بود که پرونده PMD ایران بسته شود. در سال ۲۰۱۵ آژانس در خصوص ابعاد احتمالی نظامی ایران اظهار نظر کرد و قرار بود بر مبنای برجام این پرونده بسته شود.وی در ادامه اظهار کرد: قرار بود پرونده PMD ایران بسته شود و ایران نیز در مقابل یک سری تکالیف مانند بازرسی و نظارت آژانس را بپذیرد و تحریم ها نیز برداشته شود اما طرف های غربی نه تنها تحریم ها را برنداشتند بلکه هر نوع تحریم دیگری را علیه ما اعمال کردند. سپس با روش های دیگر مانند اینستکس برای تبادل مالی جلو آمدند که آن هم موفق نبود. دولت یازدهم و دوازدهم نیز در آن مقطع کوتاهی کرد تا اینکه مجلس در سال ۹۹ دولت را ملزم کرد که اجرای تعهدات کشور را در برابر بدعهدی غربی ها کاهش دهد. این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: طرف های غربی نتواستند نفوذ منطقه ای ایران و توان موشکی ما را کاهش دهند، پس به اضافه کردن تحریم ها روی آوردند تا اینکه آمریکا هم از برجام خارج شد با تصور اینکه می تواند زیر برجام بزند و کارهای خود را پیش ببرد. حال زمانی که ایران اجرای تکالیف برجامی خود را کنار گذاشت و سطح غنی سازی خود را افزایش داد و نظارت های آژانس را محدود کرد اروپایی ها و آژانس به فشار بر روی آمریکا روی آوردند تا بپذیرد که امتیازاتی به ایران داده تا ایران به برجام بازگردد و تکالیف خود را اجرایی کند.
غربی ها می خواهند شرایط را در حالت استخوان در زخم نگه دارند
رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی در ادامه تاکید کرد: ایران نیز در این دور قیدی گذاشته که علاوه بر برداشته شدن تحریم ها باید برای همیشه پرونده PMD یا همان ابعاد احتمالی نظامی بسته شود. طرف های غربی نیز می خواهند شرایط را در حالت استخوان در زخم نگه دارند تا ایران غنی سازی خود را کاهش داده و تعهدات خود را اجرایی کند اما باز طرف ها غربی به تعهدات خود عمل نکنند. اروپایی ها باید تضامین لازم را بدهند که تحریم ها برداشته خواهد شد و پرونده PMD نیز بسته خواهد شد. حتی از نظر بنده باید خسارت نیز پرداخت کنند. عباسی افزود: طرف های غربی به دنبال فشار بر روی ایران هستند و معیشت مردم را هدف قرار داده اند. اگر دولت هوشیاری بیشتری در جهت تامین معیشت مردم و رفع تبعیض ها داشته باشد قطعا مردم پای کار ایستاده اند. روحیه استکبار ستیزی در بین مردم همچنان قوی است.
همچنان به توافق نزدیک هستیم
از طرفی مشاور تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات احیای برجام گفت که ایران و غرب همچنان به دستیابی به توافق احیای برجام نزدیک هستند. محمد مرندی در گفت‌وگو با الجزیره گفت که علیرغم فشارهایی که به دولت جو بایدن در آمریکا وارد می‌شود، طرفین همچنان به دستیابی به توافق احیای برجام نزدیک هستند. وی همچنین تاکید کرد که ایران نگرانی بابت نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ندارد. مرندی گفت که بایدن باید درباره حل مسائل باقی مانده برای دستیابی به توافق نهایی تصمیم‌گیری کند.
سفیر آمریکا در بحرین: نمی‌دانم توافق با ایران نزدیک است یا نه
همچنین سفیر جدید ایالات متحده آمریکا در بحرین نیز ضمن تلاش برای تخریب چهره ایران، مذاکرات هسته‌ای را بسیار مهم توصیف و تأکید کرد که کشورش در این نقطه از دنیا خواستار درگیری یا تنش بیشتر نیست. «استیون بوندی» در گفت‌وگو با روزنامه «الایام» بحرین، در پاسخ به سوالی درباره مذاکرات هسته‌ای و اینکه توافق نزدیک است یا خیر و اگر فشارهای طرف اسرائیلی نبود چه می‌شد و آیا توافق جدید با توافق قبلی متفاوت است، گفت، او هم نمی‌داند که توافق نزدیک است یا خیر. «نمی‌توانم امروز پیش‌بینی کنم که کار به کجا می‌رسد. اگر نگاهی به اخبار ماه گذشته بکنیم، می‌بینیم که افراد [به حصول توافق] بدبین بودند، بعد خوش‌بین شدند. دوباره بدبین شدند و بار دیگر خوش‌بین شدند. لذا شاید فردا وضعیت کاملا متفاوت باشد. ما نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم. اما معتقدم که مذاکرات درباره پرونده هسته‌ای ایران خیلی مهم است و اگر بتوانیم راهی برای بازگشت به آن بیابیم و ایران را به تعهدات برنامه جامع مشترک [برجام] پایبند کنیم، این امر تهدید بزرگی را از طریق میز مذاکره رفع می‌کند».  سفیر آمریکا ضمن رد یک جمله روزنامه الایام مبنی بر اینکه قبول ندارد اهتمام آمریکا در عراق کاهش یافته در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا آمریکا به اسرائیل برای برخورد نظامی با ایران در صورت شکست دیپلماسی، چراغ سبز داده گفت، «حدس و گمانی در این خصوص ندارم. هدف ما در این بخش از دنیا، کاهش تنش است. هیچ کس دنبال درگیری یا تنش بیشتر نیست. لذا وقتی رئیس جمهور بایدن در نشست سران در جده حضور یافت سخنان مهمی مطرح کرد و گفت که نمی‌خواهد خلأ [آمریکا] را ایران، یا چین یا روسیه پر کنند. همچنین تأکید کرد که نیروهای آمریکایی در منطقه می‌مانند و ما به کشورهای دوست در دفاع از حاکمیت‌شان و تمامیت ارضی‌شان کمک می‌کنیم اما مهم‌تر از این، تأکید او بر اهمیت دیپلماسی بود که راه بهتر برای پرداختن به چالش‌های همیشگی و سخت از طرق مدنی [غیرنظامی] و تلاش برای رسیدن به توافق‌هایی است که هدفش پرداختن به درمان رفتارهای نگران‌کننده است.
دستیابی به توافق برای احیای برجام در آینده نزدیک محتمل نیست
صدراعظم آلمان نیز گفت که دستیابی به توافق برای احیای برجام در آینده نزدیک را محتمل نمی‌داند. به گزارش سوشیتدپرس، «اولاف شولتز» صدراعظم آلمان گفت که دستیابی به توافق برای احیای برجام در آینده نزدیک را محتمل نمی‌داند. وی که بعد از دیدار با «یائیر لاپید» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی صحبت می‌کرد، گفت که انتظار ندارد در آینده‌ نزدیک توافقی با ایران برای احیای توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ امضا شود. شولتز با ادعای این‌که دلیلی برای امضا نکردن ایران وجود ندارد، گفت که کشورهای اروپایی «صبور» خواهند ماند. وی با تکرار برخی ادعاهای بی‌اساس درباره ماهیت برنامه هسته‌ای ایران گفت که باید از دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای جلوگیری شود.


 

یک مقام مسئول از صادرات ۴۰ تنی خوراک آماده آبزیان به روسیه برای نخستین بار در کشور خبر داد. به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، سرپرست دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیلات، از صادرات ۴۰ تنی خوراک آماده آبزیان (ماهی کپور) به روسیه برای نخستین بار در کشور خبر داد و گفت: باز شدن درهای صادرات به روسیه، فرصتی مناسب برای کارخانه‌های ایرانی است که بخشی از تأمین خوراک کشور روسیه از اروپا جبران شود. عباس مختاری در این خصوص بیان کرد: در شهریور ۱۴۰۱ برای اولین بار ۴۰ تن صادرات غذایی آماده (ماهی کپور) از طریق کارخانه گلیک دانه نوید از استان گیلان صورت گرفت.
وی ادامه داد: در حال حاضر تنها یک کارخانه ثبت شده خوراک آماده آبزیان در بحث صادرات وجود دارد که امیدواریم در آینده بتوانیم این تعداد را همانند کارخانه‌های فراوری شده که بیش از ۳۴ کارخانه ثبت شده در کشور است، برسانیم تا امر صادرات با توجه به تقاضای کشور روسیه صورت گیرد. مختاری در ادامه به حجم صادرات انواع خوراک آماده آبزیان تا پایان سال اشاره کرد و گفت: در ۵ ماه اول سال جاری ۲۳ هزار و ۵۹۰ تن صادرات انواع خوراک آماده آبزیان به ۱۲ کشور صورت گرفته که ۱۶ هزار و ۲۷۸ تن از این صادرات به کشور عراق بوده است و پیش‌بینی ما تا پایان سال افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی حجم صادرات است.سرپرست دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان با بیان این که بخش خصوصی با استفاده از فرصت‌هایی که در بخش نمایشگاهی برای آنها ایجاد می‌شود می‌توانند زمینه صادرات را فراهم کنند، اظهار داشت: امید است کارخانه‌ها بتوانند با ورود موقت نهاده‌ها خوراک آماده را تهاتر کرده و ارزش افزوده برای محصول صادراتی خوراک را ایجاد کنند.
وی، عراق را از مهمترین کشورهای هدف در زمینه صادرات انواع خوراک آماده آبزیان دانست و گفت: ارمنستان و ازبکستان بیشترین درخواست خوراک آماده آبزیان را بعد از عراق دارند بنابراین در این صنعت به دلیل اینکه دقت خاصی نیاز دارد و البته با وجود کارشناسان خبره در ایران، دیگر کشورها نیر از این محصول استقبال زیادی کرده‌اند.

به موجب بند (ه) ماده ۱۶ قانون اتاق بازرگانی، صنایع ‌ومعادن و کشاورزی ایران، تهیه، پیشنهاد و اصلاحات بعدی آیین نامه های اجرایی این قانون از جمله وظایف هیئت نمایندگان اتاق ایران است که باید توسط این رکن  تهیه و به شورای عالی نظارت پیشنهاد شود. بنابراین اساسا موضوع برداشتن محدودیت ریاست دو دوره‌ای توسط هیئت رئیسه اتاق ایران کاملا کذب و در ادامه سناریوی تخریب این نهاد قانونی است. تهیه و اصلاح پیش نویس آیین نامه ها از طریق کارگروهی منتخب از اعضا هیئت نمایندگان صورت می گیرد که در صورت تصویب...
ادامه در صفحه 3

 

در خصوص فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه ما در حوزه مسکن عقب هستیم،واقعیت امر همین است که رهبر معظم انقلاب فرمودند و ما در حوزه مسکن نتوانسته‌ایم به جایگاهی که باید برسیم،‌ دست یابیم. در واگذاری زمین در بعضی از استان‌ها با مشکلاتی مواجه هستیم و هنوز زمین در این استان‌ها واگذار نشده است. ما امروز طرح‌های نیمه تمام مسکن باقی مانده از طرح مسکن مهر را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در مناطق مختلف داریم و یکی از کارها برای تسریع در تامین مسکن مردم این است که این طرح‌های نیمه‌تمام تکمیل شوند. به عنوان مثال در حوزه انتخابیه بنده یک طرح 270 واحدی مسکن از گذشته باقی مانده و هنوز تکمیل نشده است، تکمیل این طرح و طرح‌هایی از این دست می‌تواند ما را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به هدفمان در تأمین مسکن برای مردم نزدیک‌تر کند. با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی باید هرچه زودتر مسکن مورد نیاز مردم ساخته و تأمین شود و نباید این موضوع مشمول گذر زمان شود.

گروه سیاسی: رئیس جمهور با اشاره به اینکه امنیت در منطقه قفقاز برای جمهوری اسلامی ایران بسیار حائز اهمیت است، تصریح کرد: مرزهای تاریخی ایران و ارمنستان بستر رفاه، همگرایی و امنیت منطقه محسوب می‌شود و تهران مصمم به ادامه همکاری در همه زمینه‌ها به نفع رفاه و ثبات منطقه است. سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در پاسخ به تماس تلفنی «نیکول پاشینیان» نخست وزیر ارمنستان، با ابراز نگرانی از تداوم تنش در منطقه گفت: منطقه قفقاز شرایط خاصی را طی می‌کند و متاسفانه هنوز آرامش به این منطقه بازنگشته است. رئیس شورای‌عالی امنیت ملی همچنین با اشاره به نفوذ رژیم صهیونسیتی در منطقه، حضور آن را ضد امنیت و تهدیدی برای کل منطقه ازجمله میزبانانشان معرفی کرد. رئیسی با بیان اینکه پیوسته اوضاع و تحولات را در منطقه قفقاز رصد می‌کنیم، خاطرنشان کرد: منطقه تحمل جنگ دیگری را ندارد. رئیس جمهور با اشاره به اینکه امنیت در منطقه قفقاز برای جمهوری اسلامی ایران بسیار حائز اهمیت است، تصریح کرد: امضا کنندگان بیانیه سه جانبه آتش‌بس به مفاد آن پایبند باشند و از هرگونه اقدامی در جهت ایجاد تنش در منطقه دوری کنند. رئیسی افزود: مرزهای تاریخی ایران و ارمنستان بستر رفاه، همگرایی و امنیت منطقه محسوب می‌شود و تهران مصمم به ادامه همکاری در همه زمینه‌ها به نفع رفاه و ثبات منطقه است. «نیکول پاشینیان» نخست وزیر ارمنستان نیز در این تماس تلفنی با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت تحولات در منطقه قفقاز گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره در رفع تنش‌ها و بحران‌های منطقه نقشی سازنده و تاثیرگذار داشته است. «نیکول پاشینیان» همچنین با ابراز خرسندی از روابط رو به گسترش تهران و ایروان، تاکید کرد: ارمنستان به دنبال تعمیق روابط با جمهوری اسلامی ایران در تمامی زمینه‌ها است. ایروان اوایل روز گذشته اعلام کرد که ارتش آذربایجان اواخر روز دوشنبه با استفاده از توپخانه و هواپیماهای بدون سرنشین ارمنستان را گلوله باران کرد.

گروه صنعت و تجارت: بخش کشاورزی دراقتصاد ایران و برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، نقش حیاتی برعهده دارد، زیرا به‌طور میانگین ۱۵ درصد تولید ناخالص ملی، ۱۸ درصد اشتغال و ۲۵ درصد صادرات غیرنفتی را بر عهده دارد. البته رشد منفی ۵/ ۴ درصدی در گروه فعالیت‌های کشاورزی در شش ماه نخست سال ۱۴۰۰ می‌تواند زنگ‌های خطر را به صدا در‌آورده و گواهی بر اهمیت نقش سرمایه‌گذاری، بازارهای مالی، مدیریت سرمایه و شناخت چالش‌های آن باشد. به گزارش «اسکناس»، این کاهش نباید این تعبیر نادرست را ایجاد کند که می‌توان بخش کشاوزی را به نفع بخش‌هایی که رشد بیشتری دارد نادیده گرفت. اندازه‌گیری ارزش کشاورزی برای یک کشور تقریبا غیر ممکن است. زیرا از یک طرف کشاورزی، مواد غذایی لازم برای انسان‌ها را فراهم می‌سازد و از طرف دیگر مواد خام بسیاری از کالاهای صنعتی دیگر از طریق کشاورزی تهیه می‌شود. از این رو کشاورزی را نخستین بخش اقتصاد و صنعت را دومین بخش آن تلقی می‌کنند. به ‌ترتیب بخش کشاورزی معمولا مهم‌ترین بخش اقتصادی کشورهای در حال رشد است. زیرا در اغلب این کشورها تهیه مواد غذایی و جلوگیری از خروج ذخایر ارزی به عهده این بخش است و توده عظیمی از نیروهای انسانی در بخش کشاورزی مشغول هستند. پس پیشرفت در این حوزه باید یکی از هدف‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی باشد. بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش‌ها و صنایع پیشران همواره مورد توجه سیاستگذاران و فعالان اقتصادی در مسیر بهبود و رونق تولید بوده است. صنعتی که البته در یک سال گذشته با فراز و فرودها و دست‌اندازهای مختلفی مواجه بوده و به دلیل مشکلات و محدودیت‌های بین‌المللی از یک‌سو و سیاستگذاری‌های داخلی از سوی دیگر، نتوانسته است به شکل مطلوب به هدف‌های سیاستی تعیین‌شده دست پیدا کند. از یک زاویه دید کلی‌تر می‌توان گفت در حال حاضر مصائب و اختلالات حوزه کشاورزی و غذایی هر دو بخش تولید و تجارت را تحت تاثیر قرار داده است، این درحالی است که ظرفیت‌های بالقوه در حوزه کشاورزی فراوان است، به گونه‌ای که می‌تواند در سال جهش تولید به عنوان یک اهرم موثر در سه ضلع، «رونق تولید»، «رشد صادرات» و «تامین نیازهای وارداتی» عمل کند. اما در حال حاضر هر سه بخش مزبور در اثر تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت در روابط بانکی و نقل و انتقال پولی، نوسانات نرخ ارز و عدم ثبات در سیاستگذاری پولی و تجاری با چالش‌های جدی مواجه شده است. ارزیابی فعالان و کارشناسان این بخش حاکی از آن است که «سیاست‌های ممنوعیت‌زای تجاری»، «اصرار بر رفع تعهد ارزی صادرکنندگان» و «قیمت‌گذاری دستوری» مهم‌ترین چالش‌هایی است که تولید داخل در بخش کشاورزی را با تهدید روبه‌رو کرده است. در کنار این موارد شیوع ویروس کرونا در حدود نزدیک به شش ماه گذشته تبدیل به بار مضاعفی شده که رونق تولیدات کشاورزی را به مخاطره انداخته است. البته آنچه فعالان بازار و ناظران بر آن تاکید دارند این است که سیاستگذاری‌های داخلی تاثیر به مراتب بیشتری بر خارج شدن بخش کشاورزی از ریل طبیعی خود داشته است. ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی یکی از آن سیاست‌هایی است که از آن با عنوان‌ خود‌تحریمی‌های داخلی یاد می‌شود. اگرچه در ماه‌های اخیر سیاستگذار تلاش کرده است در حوزه صدور کالا عوارض صادراتی را جایگزین ممنوعیت صادراتی کند، اما همچنان سایه این نوع ممنوعیت‌ها بر فضای کلی بخش کشاورزی افکنده شده است و بخشنامه‌های ناگهانی و بدون پیش‌آگاهی می‌تواند بازارهای با‌دوام صادراتی را از فعالان و اقتصاد کشور بگیرد. معمولاً توجیه سیاستگذار در اعمال ممنوعیت‌های صادراتی، جلوگیری از افزایش قیمت محصولات در بازار داخلی است، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، این بوده که ممنوعیت صادراتی نه‌تنها جلوی جهش‌های قیمتی را نگرفته بلکه به نامتعادل شدن بازار و قیمت‌ها دامن زده است. اما این سیاست به شکل عمیق‌تری در حوزه واردات نیز مشاهده می‌شود. نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران صدور بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه، ممنوعیت و محدودیت‌های صادراتی یکباره را از دغدغه‌های اصلی این بخش عنوان کرد. نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با بیان این مطلب که تولید محصولات کشاورزی از زمان آغاز کشت تا برداشت محصول ممکن است بین 4 تا 9 ماه زمان ببرد، تغییر مداوم در سیاست‌های حاکم بر این بخش را آسیب‌زا توصیف کرد و گفت: بخش کشاورزی از صدور بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه، ممنوعیت و محدودیت‌های صادراتی یکباره به شدت آسیب‌ می‌بیند. ناصر مرادی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» ثبات در قوانین و بخش‌نامه‌های تولیدی و تجاری را حداقل برای یک سال، ضروری خواند و تداوم حرکت قطار تولید روی ریل نوسان و تغییر مداوم بخش‌نامه‌ها را مشکل‌ساز دانست. به اعتقاد این فعال اقتصادی باید انگیزه‌ای که به بخش خصوصی داده می‌شود کارا و موثر باشد تا وضعیت بازار داخلی و روند صادراتی کشور بهبود پیدا کند. خوشبختانه ایران ظرفیت‌های خوبی از نظر تولید محصولات باغی، دامداری، مرغ‌داری و پرورش انواع آبزیان دارد و می‌توان به کمک همین استعدادهای موجود و سرمایه‌گذاری‌ها یانجام شده سطح تولید و صادرات خود را افزایش دهیم؛ اما لازمه تحقق این هدف، پایین آوردن ریسک سرمایه‌گذاری و جلب اعتماد فعالان اقتصادی به وضعیت محیط کسب‌وکار کشور است. او همچنین از روند تصمیم‌سازی‌ها بدون دریافت نظرات و پیشنهادهای تشکلی، انتقاد کرد و این روند را خلاف نظام منطقی اقتصادی برشمرد. چراکه معتقد است اگر قرار باشد به سمت توسعه گام برداریم باید امور اجرایی در اقتصاد را به دست بخش خصوصی و تشکل‌های فعال در هر حوزه بسپاریم و دولت به نقش نظارتی و سیاست‌گذاری کلان خود بپردازد. مرادی کشورهای همسایه را در حوزه صادرات انواع محصولات کشاورزی و آبزیان، ظرفیتی استثنایی ارزیابی کرد و افزود: دسترسی آسان به بازار کشورهایی مانند عراق، افغانستان، پاکستان، کشورهای جنوبی خلیج فارس و غیره از جمله مزیت‌هایی است که باید دیده شود؛ اما متاسفانه نسبت به آنها غافل هستیم و با وضع عوارض و ممنوعیت‌های غیرکارشناسی و ناگهانی، اعتماد این بازارها را نسبت به محصولات ایرانی از دست دادیم. نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران توجیه دولت درباره وضع عوارض به بهانه تنظیم بازار داخلی را خلاف سیاست‌های صادراتی دانست و ادامه داد: اینکه دولت قیمت دستوری برای برخی محصولات تعیین می‌کند در واقع دخالت در نظم عرضه و تقاضای حاکم بر بازار است که آثار مخربی در پی دارد. بر اساس اظهارات او کنترل و نظارت بر بازار با دخالت در آن تفاوت دارد و در اینجا وظیفه دولت نظارت به جار دخالت است که متاسفانه جای این دو عوض شده است. این فعال اقتصادی آزاد شدن هزینه‌های کشاورزی را مورد توجه قرار داد و افزود: در گذشته هزینه‌های کشاورزی با نرخ ارز ترجیحی محاسبه می‌شد؛ اما امروز کلیه هزینه‌ها با ارز آزاد است. در چنین شرایطی چگونه دولت می‌تواند انتظار داشته باشد که قیمت دستوری درباره محصولات کشاورزی آسیب‌زا نباشد. اما رئیس اتاق ارومیه با اشاره به مسائل و مشکلات حوزه کشاورزی و صادرات محصولات این حوزه، گفت: حمایت نمایندگان مجلس و مدیران ارشد استانی و کشوری برای رفع مشکلات بخش کشاورزی و صادرات محصولات لازم است. حسن انتظار در جلسه توسعه صادرات میز ملی سیب‌‌‌‌‌‌‌‌درختی کشور در اتاق ارومیه، با بیان اینکه آذربایجان‌غربی دارای ظرفیت‌های بالقوه فراوانی است گفت: اقتصاد آذربایجان‌غربی مبتنی بر کشاورزی بوده و این استان بزرگ‌ترین کانون تولید سیب کشور است. او ادامه داد: مسوولان لازم است با همفکری و تعامل لازم، زیرساخت‌های موردنیاز برای توسعه صادرات در استان را فراهم کنند. او از بالا بودن میزان بهره‌‌‌‌‌‌‌‌های بانکی انتقاد کرد و گفت: بانک کشاورزی کمترین تسهیلات را در اختیار استان قرار داده است که باید این موضوع بازنگری شود.  جواد کرمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی نیز گفت: توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و توجه به تولید محصولات مختلف از سیب‌‌‌‌‌‌‌‌درختی راهکاری برای کاهش ضایعات کشاورزی و افزایش درآمد کشاورزان است. به گفته او، بهره‌‌‌‌‌‌‌‌گیری از شرکت‌های دانش‌‌‌‌‌‌‌‌بنیان می‌تواند در افزایش تولید محصولات متنوع از محصول سیب‌‌‌‌‌‌‌‌درختی مطلوب باشد. بهنام تاج‌‌‌‌‌‌‌‌الدینی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه نیز با اشاره به رقابتی‌بودن بازار محصولات کشاورزی در جهان گفت: سیاست‌های بازگشت ارز در کشور به‌‌‌‌‌‌‌‌ویژه در حوزه صادرات محصولات کشاورزی مورد بازبینی قرار گرفته و لزوم ورود نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی در این مورد یک امر ضروری است.

گروه اقتصاد کلان: رییس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در یک نظام مالیاتی مطلوب باید سهم مالیات بخش منضبط اقتصاد و فعالیت‌های مولد به حداقل یعنی ۱۰ تا ۱۵ درصد از کل مالیات کشور برسد. به گزارش اسکناس، داوود منظور در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه به دنبال تعامل خوب با فعالان اقتصادی در زمینه مالیات هستیم، اظهار داشت: پرتکرارترین موضوعات مطرح شده در شورای گفت و گو موضوع مالیات است و به همین دلیل در دولت سیزدهم با توجه به برنامه‌های وزارت اقتصاد و سند دولت، باید چند چرخش تحول آفرین انجام شود. وی افزود: نخستین چرخش، کاهش فشار تأمین مالیات از بخش رسمی اقتصاد کشور و انتقال آن به بخش‌های غیررسمی، نامنظم و مالیات گریز است که اغلب پنهان هستند. منظور با بیان اینکه هدف ما رویکردهای جدید، شناسایی مالیات گریزان و دریافت مالیات از آنهاست، تاکید کرد: در یک نظام مالیاتی مطلوب باید سهم مالیات بخش منضبط اقتصاد به حداقل یعنی ۱۰ تا ۱۵ درصد از کل مالیات کشور برسد. وی با تاکید بر اینکه دریافت مالیات مبتنی بر شخص باید  جایگزین مالیات بر منبع شود، تصریح کرد: لایحه قانون دریافت مالیات از جمع درآمد شخص تنظیم و به دولت ارسال شده است. رییس سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: در گام بعدی اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگری به جای بخش های مولد در نظر گرفته شده است که شامل احتکار سرمایه‌های غیرمولد مانند مسکن و خودروی لوکس، طلا و ارز می‌شود. وی با تاکید بر اینکه به دنبال افزایش سهم مالیات بخش‌های غیرمولد در سبد کل مالیات کشور و سهم مولدها هستیم، اظهار داشت: برای اجرای این طرح نیاز به اتکا به داده‌های مالیات ستانی داریم، به این معنی که ممیزی را در این فرایند حذف کنیم و در واقع آنچنان تشخیص‌ها را در تعیین مالیات دقیق کنیم که نیازی به مشاجره بین مودی و مالیات ستان نباشد.
مالیات ۱.۸ میلیون مودی صفر شد
رییس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه میزان فروش افراد از طریق واریز در دستگاه‌های کارتخوان یکی از روش‌های تشخیص درآمد است، تصریح‌کرد: امسال با این روش سه میلیون و ۳۰۰ هزار مودی در بخش مشاغل مقطوع و مالیات یک میلیون و ۸۵۰ هزار مودی صفر شد، زیرا میزان فروش بر اساس اطلاعات دستگاه کارتخوان پایین بود. وی افزود: همچنین حدود نیمی از مالیات‌های اظهاری فقط از پنج درصد مودیان دریافت شد و بر اساس مبلغی که سازمان از دستگاه‌های کارتخوان تشخیص داد مالیات را پرداخت کردند. منظور با اشاره به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، تصریح کرد: در این صورت حتی نیاز به اخذ اظهارنامه وجود ندارد زیرا صورتحساب‌ها به صورت الکترونیکی در پایگاه اطلاعاتی ویژه افراد ثبت می‌شود و دیگر نیازی به حسابرسی و ممیزی وجود ندارد. وی با بیان اینکه سامانه پایانه فروشگاهی آماده فعالیت است، تاکید کرد: از یکم آبان ماه امسال ۶۰۵ شرکت بورسی باید صورتحساب‌های الکترونیکی صادر کنند و از یکم دی ماه نیز شرکت‌های دولتی به این روند افزوده می‌شوند که البته با یک تناوب زمانی تا پایان سال ۱۴۰۲ همه فعالان اقتصادی وارد سامانه مزبور خواهند شد.

گروه انرژی: هرچند در فصول سرد سال‌های گذشته مصرف بی‌رویه گاز منجر به قطعی در شبکه خانگی نشده است، اما خسارات زیادی به صنایع کشور، از جمله پتروشیمی‌ها، فولادی ها، سیمانی‌ها و نیروگاه‌ها تحمیل کرده است. در روزهای گذشته جواد اوجی، وزیر نفت در گفتگویی با تأکید بر اینکه امسال هم کسری گاز خواهیم داشت، گفت: در زمستان برای آنکه تولید صنایع و نیروگاه‌ها کاهش نیابد از گاز طبیعی به سوخت مایع می‌رویم و از همین جهت لازم بود ذخیره‌سازی سوخت مایع به حد کافی موجود باشد. با وجود آنکه وزیر نفت بر کاهش زیان صنایع تأکید دارد، اما بر اساس آمار و شواهد به نظر می‌رسد جایگزینی گاز طبیعی با سوخت مایع آنقدر هم بی‌هزینه نیست و خسارات زیادی را در سال‌های گذشته در کشور به جا گذاشته است. باید توجه داشت اینکه سال گذشته با وجود شکسته شدن رکوردهای مصرف، گاز بخش خانگی قطع نشد اتفاق خوشایندی بود ولی نباید از تبعات خسارت‌بار تحمیل محدودیت به سایر بخش‌ها که تنها به طور متوسط ۱۸ درصد از گاز کشور را مصرف می‌کنند، غفلت کرد.
پتروشیمی‌ها؛ اولین قربانی ناترازی گاز
قطعاً اولین بخشی که از قطعی گاز متضرر می‌شوند، پتروشیمی‌ها هستند. اهمیت این صنعت از آن جهت که درآمد ارزی گسترده‌ای که برای کشور به همراه دارد بسیار بالاست. پتروشیمی‌ها به طور متوسط ۸.۷ درصد از گاز تولیدی کشور را به عنوان سوخت یا خوراک مصرف می‌کنند. در سال‌های گذشته به علت مشوق‌های متعدد پتروشیمی‌های خوراک گازی رشد روزافزونی داشته اند. به طور مثال در حال حاضر تولید متانول در کشور سالانه ۱۲ میلیون تن است و میزان تولید متانول ایران در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۲۳ میلیون تن در سال می‌رسد که این رقم معادل ۴۳ درصد از کل حجم تجارت جهانی متانول است. در سال ۹۸ میانگین ۱۹ تا ۴۲ روز قطعی گاز در این صنعت ثبت شده که طبق برآوردهای به عمل آمده زیان ناشی از این قطعی گاز صرفاً از محل کاهش فروش محصولات پتروشیمی، ۳۲۰ میلیون دلار است، در سال ۹۹، ۵ تا ۳۵ روز قطعی گاز داشته که خسارتی ۳۱۶ میلیون دلاری به این صنعت وارد شده و در سال جاری خسارت ناشی از کاهش فروش گاز به پتروشیمی‌ها در فصل سرد امسال، حدود ۸۰۰ میلیون دلار تخمین زده شده است. در رابطه با سال جاری نیز احمد مهدوی ابهر، دبیر انجمن صنفی پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سال گذشته ۱۱ پتروشیمی متانولی یا اوره‌ای که خوراک گاز طبیعی متان داشته اند دچار قطعی گاز یا محدودیت شدند و مجموعاً یک میلیون و ۲۸۴ هزار تن از محصولات به این دلیل از ظرفیت تولیدی پتروشیمی کشور کاسته شد. وی تصریح کرد: بنابراین صنعت پتروشیمی با قیمت‌های جهانی سال گذشته ۶۸۲ میلیون دلار یا ۱۶ هزار میلیارد تومان از محل قطعی گاز زیان یا عدم‌النفع داشته‌اند.
گاز طبیعی در صنایع فولادی جایگزینی ندارد
دومین صنعت مهمی که از جانب قطعی گاز آسیب می‌بیند، صنعت فولاد است. صنعتی که سال گذشته بیش از ۵۰ روز محدودیت بر آن اعمال شد. وحید یعقوبی، معاون اجرایی انجمن فولاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما برای توسعه صنعت فولاد نیازمند واحدهای آهن اسفنجی هستیم که نیاز مستقیم به گاز دارد و تأمین آن یک نیاز بزرگ و چالش اساسی در هدف گذاری صنعت فولاد است. وی با تأکید بر اینکه اما باید توجه داشت فولاد هیچ جایگزینی بجز گاز طبیعی ندارد، گفت: مثلاً در تولید نیروگاه‌ها می‌شود گاز مایع را جایگزین گاز طبیعی کرد اما در فرایند تولید آهن اسفنجی به فولاد چون به روش مستقیم است جایگزین دیگری ندارد و گاز برای این صنعت به شدت حیاتی است. یعقوبی در رابطه با زیان وارده از جانب قطعی گاز در سال گذشته گفت: کل تولید سال گذشته نسبت به سال ۹۹ که آن هم قطعی‌هایی داشت حدود ۲.۲ میلیون تن کاهش پیدا کرد. در واقع در سال ۱۴۰۰ هدف گذاری ۳۴ میلیون تومان بود که به حدود ۲۷.۹ میلیون تن رسیدیم یعنی نسبت به هدف حدود ۶ میلیون تن عدم‌النفع داشتیم. وی افزود: بنابراین طبق قیمت‌های جهانی سال گذشته حدود ۵ الی ۶ میلیون تومان زیان یا عدم النفع از جانب قطعی گاز به صنعت فولاد وارد شد.
تحمیل هزینه ۳۰۰ میلیاردی به صنایع سیمانی
صنعت سیمان بیشتر تابستان‌ها با محدودیت برق مواجه هستند و هرچند در زمستان محدودیتی به آنها اعمال نمی‌شود ولی جایگزینی سوخت آنها با سوخت مایع هزینه‌هایی را به آنها تحمیل می‌کند. در این رابطه عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی سیمان ضمن اشاره به اینکه استفاده از مازوت هزینه مضاعفی بر صنایع سیمانی تحمیل می‌کند، گفت: گاز در کارخانه تحویل گرفته می‌شود و مازوت را بایستی در پالایشگاه تحویل بگیریم؛ متوسط هزینه حمل مازوت به کارخانه‌ها ۵۰۰ تومان است که برخی مواقع تا لیتری ۱,۰۰۰ تومان هم افزایش پیدا می‌کند. اما بطور متوسط به‌ازای هر لیتر، ۵۰۰ تومان هزینه مازاد از کارخانه‌ها دریافت می‌َشود که خود نوعی زیان مستقیم است. دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان با بیان اینکه بطور کلی سال گذشته ۵۹۰ الی ۶۰۰ میلیون لیتر مازوت مصرف شد که به‌واسطه آن حدود ۳۰۰ میلیارد هزینه مازاد به ۶۵ کارخانه سیمان خاکستری تحمیل شد، تاکید کرد: این در حالیست که هزینه گاز را ۱۵ روز الی یکماه، پس از مصرف پرداخت می‌کنیم اما هزینه مازوت را بصورت علی الحساب دریافت می‌کنند و سپس دو الی سه هفته یا یک ماه دیگر حمل کنند.
دو جنبه خسارت بار تحمیل سوخت مایع به نیروگاه‌ها
مهمترین هزینه جایگزینی سوخت نیروگاه‌ها با سوخت مایع، عدم النفع ناشی از عدم صادرات آن است. در سال ۱۳۹۹، مجموعاً حدود ۶.۵ میلیارد لیتر گازوئیل و ۳.۵ میلیارد لیتر مازوت در فصل سرد به نیروگاه‌های تحویل داده شده است و به گفته بیگی نژاد، دبیر کمیسیون مجلس شورای اسلامی با فرض هر لیتر گازوئیل ۰.۵ دلار، در این سال بیش از ۱.۵ میلیارد دلار تنها از این محل به کشور زیان خالص درآمدی وارد شده است. همچنین اعمال سوخت مایع به نیروگاه‌ها بر سودآوری خود نیروگاه‌ها نیز تأثیر دارد.

با وجود اهمیت توسعه مکانیزاسیون در ارتقای امنیت غذایی، اما بالا بودن قیمت ماشین‌آلات و نبود تناسب آن با درآمد کشاورزان موجب شده تا تراکتورهای فرسوده در مزارع استفاده شوند. علی رغم اهمیت تجهیز و نوسازی ماشین‌آلات کشاورزی و نقش موثر آن در ارتقای کمی و کیفی محصولات و تامین امنیت غذایی کشور، اما همچنان شاهد استفاده از تراکتور و ادوات کشاورزی قدیمی  در مزارع و باغات هستیم که این موضوع ۳۰ تا ۴۰ درصد ضایعات را افزایش داده است.   بنابر آمار اعلامی تا پایان تیر در مجموع ۲۵۱ میلیارد تومان تسهیلات برای خرید بیش از ۱۳۷۳ فقره ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی پرداخت شده است، در حالیکه فعالان بخش خصوصی اذعان می‌کنند که پرداخت تسهیلات به حوزه مکانیزاسیون متوقف است. هر چند توافقاتی برای پرداخت تسهیلات امضا شده است.حسین اصغری سرپرست مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی گفت: میزان تولید تراکتور در کشور توسط شرکت تراکتورسازی حدود ۳۰ هزار دستگاه است، درحالیکه نیاز واقعی کشور از نظر ما حدود ۲۱ هزار دستگاه تراکتور است. اصغری می‌گوید: با راه اندازی خط اعتباری مکانیزاسیون از سال ۹۲، تسهیلاتی از این محل برای خرید تراکتور و ادوات مختلف کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار گرفته است به طوریکه در سال ۹۴،  ۱۰ هزار و ۹۰۰، سال ۹۵، ۱۳ هزار و ۳۰۰  تراکتور از محل این خط اعتباری به کشاورزان تحویل داده شد. بنابر گفته اصغری، برای تامین منابع اعتبار کشاورزانی که توانایی نقدی ندارند، باید فکری شود که بنابر دستور وزیر جهاد کشاورزی و پیگیری بانک کشاورزی در نیمه دوم سال با تامین مالی از طرف بانک کشاورزی، تراکتور به کشاورزان در صف اختصاص خواهد یافت. آقای حمید رضا نامی رئیس انجمن تولیدکنندگان ماشین آلات کشاورزی گفت: از ابتدای سال تسهیلات و اعتبارات حوزه مکانیزاسیون متوقف شد و به ماشین آلات خاص همچون پهپاد‌ها اختصاص یافت. به گفته او، قیمت تراکتور و کمباین‌های کشاورزی همانند دیگر مولفه‌ها تابع هزینه‌های تولید است، اما قیمت آن‌ها توسط سازمان حمایت رصد و در سامانه ۱۲۴ ثبت می‌شود. نامی می‌گوید: بنابر آمار قیمت کمباین وارداتی ۶ برابر و تراکتور وارداتی ۱۰ برابر تولید داخل است، لذا انتظار می‌رود که اعتبارات محدود به حوزه خرید تراکتور و کمباین داخلی صورت گیرد. رئیس انجمن تولیدکنندگان ماشین‌های کشاورزی گفت: گرچه قیمت تراکتور و ادوات کشاورزی نسبت به سال‌های گذشته افزایش داشته است، اما قابل قیاس با قیمت دیگر ماشین‌ها نیست. به عنوان مثال قیمت پراید با ۸۵۰ کیلوگرم وزن ۲۰۰ میلیون تومان و قیمت تراکتور ۴ تنی ۴۷۰ میلیون تومان است، این امر سرکوب قیمت را نشان می‌دهد. فعالان بخش خصوصی بار‌ها اعلام کرده اند که دخالت دولت در امر تولید، توزیع و تصمیم گیری مشکلاتی ایجاد می‌کند، کمااینکه طی سه سال اخیر ورود دولت در این بخش تعادل چرخه را بر هم زده است. محمد حسین کاویانی مدیرعامل صندوق پنبه گفت:  سالانه صنعت نساجی حداقل به ۱۸۰ هزارتن پنبه نیاز دارد که در زراعت این محصول به ویژه برداشت، استفاده از ماشین آلات امری ضروری است. به گفته او، با توجه به عملکرد پایین  و سودآور نبودن پنبه در مقایسه با دیگر محصولات، امکان توسعه زراعت بدون ماشین آلات وجود ندارد. کاویانی می‌گوید: با وجود آنکه زراعت شالی رقیب پنبه در استان‌های شمالی است، بنابراین انتظار می‌رود که دولت در ارتباط با ماشین آلات برداشت پنبه یارانه دهد تا کشاورزان بتوانند اقدام به خرید کنند

گروه صنعت و تجارت: بر اساس گزارش‌های میدانی، پرکردن یک کوله پشتی حاوی حداقل چهار دفتر مشق ۵۰ برگ، یک دفتر نقاشی ۴۰ برگ، دو مداد مشکی و قرمز، مدادرنگی ۱۲ تایی، یک مداد نوکی، پاک کن، خودکار، غلط‌گیر و جامدادی حداقل ۲۰۷ هزار تومان و حداکثر حدود هشت میلیون تومان تمام می‌شود. به گزارش ایسنا، از سال ۱۳۹۸ با شیوع ویروس کرونا در کشور، بازارهای مختلفی با کاهش تقاضا و آسیب مواجه شدند؛ از جمله می‌توان به تقاضای لوازم تحریر اشاره کرد که به دلیل آنلاین شدن آموزش افت چشم‌گیری داشت، تا جایی که سال گذشته اتحادیه فروشندگان نوشت افزار و لوازم مهندسی از رکود ۷۰ تا ۸۰ درصدی طی سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ در صنف نوشت افزار خبر داد. اما در سال جاری با بازگشایی مدارس این بازار به حالت طبیعی برگشته و حتی به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان نوشت افزار برخی از واحدهای تولیدی دو یا سه شیفت فعالیت می‌کنند تا بتوانند بازار را تامین کنند. در زمینه قیمت لوازم تحریر در سال جازی گزارش‌ها از اتحادیه فروشندگان و انجمن تولیدکنندگان این محصول حاکی از افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی قیمت نسبت به سال قبل است. در این میان گزارش‌های میدانی از خرده‌فروشی‌ها و همچنین بررسی فروشگاه‌های آنلاین نشان می‌دهد که قیمت یک بسته مداد مشکی ۱۲ تایی بسته به نوع و برند آن ۲۰ تا ۷۰ هزار تومان قیمت دارد. محدوده قیمت مدادنوکی و برای کاربردهای غیرتخصصی و خودکار معمولی نیز به ترتیب ۱۲ تا ۷۰۰ هزار و پنج تا ۱۴۰ هزار تومان تومان است. همچنین قیمت هر بسته مداد رنگی ۱۲ تایی حدود ۲۲ تا ۱۱۵ هزار تومان فروخته می‌شود. البته مدادرنگی‌های با تنوع رنگ بیشتر قیمت بالایی دارد، به طوری که مدادرنگی ۱۰۸ رنگ از یک برند معروف خارجی در برخی فروشگاه‌های آنلاین حدود ۱۶ میلیون تومان قیمت دارد. البته در این فروشگاه‌ها ذکر شده که تعداد محدودی از این نوع مدادرنگی‌ها در انبار موجود است. غلط‌گیر هم ۱۱ تا ۴۵ هزار تومان قیمت دارد و پاک‌کن حدود هفت تا ۲۰ هزار تومان فروخته می‌شود. البته پاک‌کن‌های برقی هم در بازار هست که تا ۲۰۰ هزار تومان هم قیمت دارد. دفتر نقاشی ۴۰ برگ بسته به نوع و طرح آن بین ۱۴ تا ۷۰ و دفتر مشق ۵۰ برگ ۱۲ تا ۹۵ هزار تومان قیمت دارد. قیمت جامدادی هم از حدود ۱۵ هزار تومان شروع می‌شود و برخی از انواع لوکس آن با طرح‌های خاص تا ۶۰۰ هزار تومان هم قیمت دارد. در نهایت محصول اصلی دانش‌ آموزان و دانشجویان کیف کوله پشتی است که قیمت انواع ساده و معمولی آن برای سنین ابتدایی از ۷۰ هزار تومان شروع می‌شود و برای بزرگسالان بسته تا نزدیک شش میلیون تومان هم قیمت دارد. بر این اساس پرکردن یک کوله پشتی با خرید کلاهای ارزان‌تر حاوی حداقل چهار دفتر مشق ۵۰ برگ، یک دفتر نقاشی ۴۰ برگ، دو مداد مشکی و قرمز، مدادرنگی ۱۲ تایی، یک مداد نوکی، پاک کن، خودکار، غلط‌گیر و جامدادی حداقل حدود ۲۰۷ هزار تومان هزینه خواهد داشت. اما حداکثر هزینه پر کردن یک کوله پشتی با اقلام یاد شده حدود هشت میلیون و ۲۶۰ هزار تومان است.